به گزارش ایرنا از اعلام روز یکشنبه روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه (94/5/17) یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی به واحدهای قضایی توسط رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، در بند (هـ) آن چنین آمده است:
هـ ـ مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
در خصوص سکه طلا ، ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص حاکم بوده و تا زمان تصویب این بخشنامه، افراد آن را بر اساس بند 4 ماده مذکور تقویم نموده و عملاً قیمت واقعی سکه طلا، نقشی در تعیین هزینه دادرسی اینگونه دعاوی بر عهده نداشت. این بخش از بخشنامه جدید را به وضوح می توان بر خلاف بند 4 دانست زیرا در این بند قانونگذار به صراحت در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته را مبلغی دانسته که خواهان در دادخواست تعیین می کند و با توجه به اطلاق این بند، استثناء نمودن مواردی از آن به موجب بخشنامه، غیر قانونی و غیرقابل پذیرش می باشد.
مطالبه سکه طلا را امروزه عمدتاً در دعاوی وصول مهریه شاهدیم.در جدول پیوست این بخشنامه همچنین هزینه دعاوی مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) به صورت ثابت (مرحله بدوی 200000 ریال و تجدیدنظر 800000 ریال) تعیین گردیده است. دعاوی وصول مهریه نیز بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صراحتاً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. حال با توجه به ظاهر بخشنامه می توان ادعا نمود که دعاوی وصول سکه طلا چنانچه در قالب مهریه بوده و در دادگاه خانواده مطرح شود مشمول همان هزینه های ثابت دادرسی گردیده و اگر خارج از موضوع مهریه باشد، مشمول بند ه بخشنامه خواهد شد؟ پذیرش چنین نظری منطقی به نظر نمی رسد زیرا از یک طرف با ظاهر بند ب این بخشنامه هماهنگ نیست و از طرف دیگر با استثناء کردن دعاوی مربوط به مهریه از این بند بخشنامه، عملاً این بند فاقد موضوع می گردد. اما از نگاهی دیگر اجرای این بند در خصوص دعاوی مطالبه مهریه موجب تعسر مضاعفی بر زنانی می گردد که درصدد مطالبه مهریه خود برآمده اند و نوعاً درآمد و مکنتی نیز در دست ندارند.لذا به نظر هر چند استثناء ساختن مهریه از بند ه بخشنامه چندان با اهداف وضع آن همخوانی ندارد،اما با توجه به غیرقانونی بودن آن (مخالفت با بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م) عدالت ایجاب می نماید که آن را به دعاوی مهریه سرایت نداد و بدین ترتیب دامنه یک مصوبه غیرقانونی را محدود ساخت و با اعمال یک امر خلاف قانون، همداستان نگردید. از جمله ایرادات دیگر این بند آنست که مشخص نیست چرا صرفاً سکه طلا مدنظر قرار گرفته و شمش طلا و به طور کلی جنس طلا مورد لحاظ قرار نگرفته است؟! که به نظر می رسد هدف نویسندگان این بخشنامه سخت تر نمودن دعاوی مطالبه مهریه بوده است و وجود این مصوبه موجب می گردد از این به بعد زوجه در عقد نکاح به تعیین مهریه هایی از قبیل شمش طلا یا وزن مشخصی از طلا گرایش یابند. همچنین تا لحظه حاضر بانک مرکزی سامانه مشخصی جهت اعلام قیمت سکه نداشته و مراجعی همچون اتحادیه طلا و جواهر کشور متکفل اعلام نرخ رسمی طلا بوده است و دلیل ارجاع این امر به بانک مرکزی مشخص نیست!